ترأس السيد  محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، رفقة السيد المبعوث الخاص للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية و السيد مدير قطاع المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية وبحضور العديد من الشخصيات رفيعة المستوى العاملة بالمنظمات والهيئات الدولية الفاعلة في مجال السلامة الطرقية يوم الجمعة 26 أبريل  2024 بالرباط ، اجتماع اللجنة رفيعة المستوى المكلفة بإعداد وتنسيق الأشغال التحضيرية لتنظيم الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية الذي ستحتضنه المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمدينة مراكش.

و يندرج هذا اللقاء في إطارالتحضير للنسخة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية المنظمة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية  والتي تمثل مسارا استكماليا للمؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020، وعلامة فارقة في الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وتحقيق الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف.

وتتجلى أهداف هذا الحدث الدولي الكبير في الوقوف على المنجزات والتقدم المحرز لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق للأمم المتحدة 2021-2030 و العمل على توفير إطار مرجعي للإجراءات اللازمة للدول والمدن لتنفيذ التدابير الرئيسية الموضحة في مخطط العمل العالمي من أجل السلامة المرورية. كما يروم هذا المؤتمرإدماج أهداف التنمية المستدامة في مجال السلامة الطرقية عبرخلق دينامية داعمة للرؤية الجديدة للتنقل الآمن والمستدام علاوة على تقديم إجابات عملية وحلول ملموسة حول الإشكاليات المطروحة ذات الصلة بالأنماط الجديدة للحركية والتنقل.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يندرج في إطار تعزيز التزامات المغرب وتعاونه المتواصل مع كافة الفاعلين والشركاء على المستوى الدولي لتحسين السلامة الطرقية. وسيشكل هذا الملتقى منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال السلامة الطرقية. كما يمثل فرصة سانحة لجميع الدول وعلى وجه الخصوص البلدان النامية للاستفادة من التوجهات والمخططات وبرامج العمل في مجال السلامة الطرقية.

يعد اختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية فرصة سانحة لبعث رسالة قوية من أجل التحلي بالمسؤولية ونشرالوعي بالإشكالية العالمية لانعدام السلامة الطرقية خصوصا في الدول النامية التي تسجل أعلى معدل سنوي للوفيات على الطرق.

علاوة على ذلك، يجسد هذا الاختيار مكانة المغرب كدولة رائدة تعمل على جعل السلامة الطرقية أولوية وطنية وإقليمية ودولية. في هذا الصدد، تستفيد قضية السلامة الطرقية، على المستوى الوطني، من الرعاية الملكية السامية المترجمة في إصلاحات مؤسساتية عميقة، لا سيما مع إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) سنة 2020. كما عمل المغرب على الصعيد الإقليمي مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية على تنظيم المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية سنة 2018 في مراكش. وقبل ذلك، استضافت المملكة المغربية المؤتمر العالمي الرابع للجمعيات النشيطة في مجال السلامة الطرقية سنة 2015 مع منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للمنظمات غير الحكومية، وساهمت فعليا داخل منظمة الصحة العالمية في تنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الثالث بستوكهولم.

وستتميز هذه الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية بحضور حوالي 2000 مشارك يمثلون وفودا رفيعة المستوى يرأسها الوزراء المسؤولون عن السلامة الطرقية بالإضافة إلى ممثلي منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني والجامعيين وأرباب المقاولات والقطاع الخاص والفاعلين السوسيو اقتصاديين.

والحري ذكره بأن منظمة الصحة العالمية أفادت في أحدث تقرير صادر عنها والمتعلق بوضعية السلامة على الطرق برسم سنة 2023 أن العدد السنوي للوفيات الناجمة عن حوادث المرور انخفض انخفاضاً طفيفاً بلغ 1.19 مليون حالة وفاة سنويا. ومع ذلك، ونظرا إلى تسجيل أكثر من حالتي وفاة في الدقيقة وأكثر من 3200 حالة وفاة في اليوم، تظل حوادث السير السبب الرئيس المسبب لوفيات الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و29 عاما. كما أبرز التقرير أن عشرة بلدان تمكنت من تحقيق أهداف عقد العمل الأول للسلامة الطرقية من خلال خفض عدد الوفيات بنسبة 50%، وأن 35 دولة حققت انخفاضات تتراوح بين 30 و49% بين عامي 2010 و2021.